به گزارش با بازار؛ شاخص ارزش خودروهای دست دوم منهایم، معیاری که به طور گسترده قیمت عمده‌فروشی خودروهای دست دوم در ایالات متحده را اندازه‌گیری می‌کند، در سپتامبر ۲۰۲۶ با ۱.۱ درصد کاهش مواجه شد و این کاهش را برای سومین ماه متوالی ادامه داد.
تفاوت روند خودروهای برقی و غیربرقی
قیمت خودروهای غیر برقی ۱.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که قیمت خودروهای برقی ۰.۶ درصد افزایش یافت. با این حال، قدرت خودروهای برقی و کامپکت بیش از آن نبود که روند نزولی خودروهای میان‌سایز، وانت‌ها و SUVها را جبران کند.
ضعیف‌ترین فصل ارزش‌گذاری عمده‌فروشی
جرمی راب، اقتصاددان ارشد کاکس اتوموتیو، در این باره گفت: «ما در ضعیف‌ترین فصل برای ارزش‌گذاری عمده‌فروشی هستیم و با پایان ماه سپتامبر، کاهش ارزش خودرو شدیدتر از آن چیزی بود که معمولاً در این زمان از سال شاهد آن هستیم. نیمه اول سال در واقع افزایش قیمت بیشتری نسبت به حد معمول نشان داد، حتی با وجود افزایش قیمت سوخت. اما با ادامه درگیری در خاورمیانه، قیمت دیزل در بالاترین سطح خود و افزایش سریع نرخ بهره — که هم کسب‌وکارها و هم مصرف‌کنندگان را به طور فزاینده‌ای نگران می‌کند — قیمت‌های عمده‌فروشی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.»
اولین کاهش سالانه از مارس ۲۰۲۵
قیمت خودروهای دست دوم نسبت به سال گذشته ۰.۶ درصد کاهش یافت که اولین کاهش از مارس ۲۰۲۵ بود.
تحلیل
این داده‌ها نشان می‌دهد بازار خودروی دست دوم آمریکا در حال ورود به فاز سرد شدن ساختاری است. سه ماه کاهش متوالی و ثبت اولین افت سالانه از مارس ۲۰۲۵، تنها یک نوسان فصلی نیست، بلکه بازتاب فشارهای همزمان اقتصادی است: هزینه تأمین مالی بالا به‌دلیل نرخ بهره، قیمت دیزل در سطوح بی‌سابقه ناشی از درگیری خاورمیانه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده.
نکته کلیدی، واگرایی میان خودروهای برقی و غیربرقی است. رشد ۰.۶ درصدی خودروهای برقی در بحبوحه ریزش عمومی بازار، نشان‌دهنده تقاضای نسبتاً پایدار برای این بخش است؛ اما این رشد برای جبران افت شدید ۱.۷ درصدی خودروهای غیربرقی کافی نبوده است. ضعف وانت‌ها و SUVها به‌عنوان پرسودترین بخش بازار خودروی آمریکا، می‌تواند بر سودآوری خودروسازان و بازارهای اعتباری مرتبط با لیزینگ اثر منفی بگذارد.
از منظر کلان، این شاخص یک سیگنال مهم برای فدرال رزرو است؛ زیرا خودروهای دست دوم یکی از اجزای حساس شاخص تورم محسوب می‌شوند. تداوم افت قیمت در این بخش می‌تواند به کاهش فشار تورمی در ماه‌های آینده کمک کند و احتمال کاهش نرخ بهره را تقویت کند. اما در کوتاه‌مدت، افزایش قیمت دیزل و نرخ‌های بهره بالاتر، فشار مضاعفی بر مصرف‌کننده وارد می‌کند و می‌تواند به کاهش بیشتر تقاضا و تعمیق رکود در بازار خودرو منجر شود. برای بازارها، این ترکیب به معنای چرخش محتاطانه به سمت دارایی‌های امن و انتظار داده‌های تورمی هفته‌های آینده است.