به گزارش با بازار؛ طبق برآورد اولیه، شاخص تمایلات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در اوایل اکتبر ۲۰۲۶ به ۴۶.۳ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح آن از زمان رکورد پایین ماه مه و بسیار پایین‌تر از انتظارات بازار ۴۷.۶ است.
سقوط زیرشاخص شرایط اقتصادی فعلی
زیرشاخص شرایط اقتصادی فعلی به پایین‌ترین حد خود یعنی ۴۴.۷ سقوط کرد، زیرا شرایط خرید کالاهای بادوام در بحبوحه قیمت‌های بالای مداوم و هزینه‌های استقراض به شدت رو به وخامت گذاشت.
فشار نامتناسب بر خانوارهای کم‌درآمد
مصرف‌کنندگان کم‌درآمد و خانوارهایی که سبد سهام کوچک‌تری دارند، کاهش‌های شدیدی را تجربه کردند که نشان‌دهنده ظرفیت محدود آنها برای جذب افزایش بیشتر قیمت‌ها است. ناامیدی از هزینه‌های زندگی همچنان رو به افزایش است و مصرف‌کنندگان در سراسر طیف سیاسی از ابتدای سال به طور فزاینده‌ای وخامت چشم‌انداز اقتصادی را درک می‌کنند.
افزایش انتظارات تورمی
در همین حال، انتظارات تورمی افزایش یافت و انتظارات برای سال آینده از ۴.۶ درصد در ماه سپتامبر به ۴.۷ درصد افزایش یافت، در حالی که انتظارات تورمی بلندمدت از ۳.۴ درصد به ۳.۵ درصد افزایش یافت.
تحلیل
سقوط شاخص اعتماد مصرف‌کننده به ۴۶.۳ — پایین‌ترین سطح از ماه مه و بسیار پایین‌تر از انتظار ۴۷.۶ — یک هشدار جدی درباره سلامت تقاضای داخلی آمریکاست. نکته نگران‌کننده، سقوط زیرشاخص شرایط اقتصادی فعلی به ۴۴.۷ است؛ زیرا این شاخص نه انتظارات آینده، بلکه ادراک مصرف‌کننده از وضعیت «همین امروز» را می‌سنجد و افت آن به پایین‌ترین سطح تاریخی نشان می‌دهد فشار هزینه‌های زندگی به نقطه‌ای رسیده که خانوارها در تأمین نیازهای اولیه نیز با مشکل روبه‌رو شده‌اند.
ترکیب این داده با افزایش همزمان انتظارات تورمی کوتاه‌مدت (۴.۷ درصد) و بلندمدت (۳.۵ درصد) یک پارادوکس کلاسیک ایجاد می‌کند: مصرف‌کننده هم از تورم فعلی رنج می‌برد و هم انتظار دارد تورم در آینده بدتر شود. این وضعیت دقیقاً همان چیزی است که فدرال رزرو از آن به‌عنوان «تثبیت انتظارات تورمی» هراس دارد؛ زیرا اگر مصرف‌کنندگان باور کنند تورم پایدار است، رفتار خرید و مطالبات دستمزدی آنها می‌تواند خود به محرک تورمی تبدیل شود.
نکته کلیدی دیگر، فشار نامتناسب بر خانوارهای کم‌درآمد و دارندگان سبد سهام کوچک‌تر است. این گروه‌ها معمولاً بیشترین سهم را در مصرف کل دارند و کاهش قدرت خرید آنها می‌تواند به کاهش فروش خرده‌فروشی و کندی رشد اقتصادی منجر شود. از منظر سیاست‌گذاری، این داده‌ها موقعیت فدرال رزرو را بسیار دشوار می‌کند: ضعف تقاضا و افت اعتماد довل برای کاهش نرخ بهره است، اما انتظارات تورمی صعودی اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.
از منظر بازار، انتظار می‌رود این گزارش فشار نزولی بر دلار و بازدهی اوراق ایجاد کند، در حالی که طلا و دارایی‌های امن تقویت شوند. اما اگر بازار این داده را در کنار انتظارات تورمی صعودی ببیند، سناریوی «رکود تورمی» پررنگ‌تر می‌شود که در آن هیچ‌کدام از دارایی‌های ریسکی و امن عملکرد یکدستی نخواهند داشت. در مجموع، اعتماد مصرف‌کننده آمریکا در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و این متغیر می‌تواند در ماه‌های آینده به یکی از اصلی‌ترین محرک‌های نوسان بازارهای جهانی تبدیل شود.