به گزارش با بازار، تازه‌ترین آمار وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد فشار تورمی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان همچنان بالا باقی مانده و افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و مواد اولیه می‌تواند در ماه‌های آینده به قیمت کالاها و خدمات مصرفی منتقل شود.
بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا (BLS) که جمعه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر ۰.۳ درصد افزایش یافت؛ رقمی که اندکی کمتر از پیش‌بینی ۰.۴ درصدی اقتصاددانان بود.
این شاخص در ماه سپتامبر، بر اساس آمار بازبینی‌شده، ۱.۴ درصد رشد کرده بود.
با این حال، نرخ تورم سالانه تولیدکننده از ۶.۳ درصد در سپتامبر به ۶.۵ درصد در اکتبر افزایش یافت و به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسید.
انتشار این گزارش در ساعت ۰۸:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا، معادل ۱۷:۰۰ به وقت تهران، انجام شد.
افزایش قیمت‌ها دیگر به انرژی محدود نیست
یکی از مهم‌ترین نکات گزارش تازه، گسترش فشار تورمی به بخش‌هایی خارج از بازار انرژی است.
قیمت کالاهای نهایی در اکتبر ۰.۵ درصد افزایش یافت و قیمت خدمات نیز رشد ۰.۲ درصدی ثبت کرد.
در بخش مواد غذایی، قیمت‌ها با افزایش ۱.۳ درصدی مواجه شدند که بزرگ‌ترین رشد ماهانه در هشت ماه اخیر محسوب می‌شود.
همچنین قیمت کالاهای اصلی، بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، ۰.۵ درصد افزایش یافت.
این آمار نشان می‌دهد حتی اگر قیمت برخی فرآورده‌های انرژی در یک ماه کاهش پیدا کند، هزینه‌های بالای تولید و توزیع می‌توانند همچنان تورم را در بخش‌های دیگر اقتصاد حفظ کنند.
گازوئیل گران، عامل فشار بر زنجیره تأمین
افزایش هزینه سوخت و حمل‌ونقل از عوامل مهم تداوم تورم تولیدکننده در آمریکاست.
طبق گزارش رویترز، قیمت گازوئیل در ماه اکتبر کاهش یافت، اما همچنان ۱۱۵.۲ درصد بالاتر از مدت مشابه سال گذشته بود.
این اختلاف قابل‌توجه نشان می‌دهد کاهش مقطعی قیمت سوخت لزوماً به معنای بازگشت هزینه حمل‌ونقل به سطوح عادی نیست.
هزینه خدمات حمل‌ونقل و انبارداری در اکتبر ۲ درصد افزایش یافت.
همچنین بر اساس گزارش اکسیوس، قیمت خدمات حمل بار با کامیون در این ماه ۳.۹ درصد رشد کرد.
افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌تواند بر قیمت مواد غذایی، کالاهای مصرفی، قطعات خودرو و محصولات صنعتی تأثیر بگذارد؛ زیرا تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان برای انتقال کالا به بازار ناچارند هزینه بیشتری پرداخت کنند.
رشد ۱۰.۲ درصدی قیمت کالاها در یک سال
آمار منتشرشده نشان می‌دهد قیمت کالاها در سطح تولیدکننده طی ۱۲ ماه منتهی به اکتبر حدود ۱۰.۲ درصد افزایش یافته است.
این رشد، فشار قابل‌توجهی بر شرکت‌هایی وارد می‌کند که برای تولید محصولات خود به مواد اولیه، قطعات صنعتی و انرژی وابسته‌اند.
شرکت‌ها در چنین شرایطی معمولاً با سه گزینه مواجه می‌شوند: افزایش قیمت فروش، پذیرش کاهش حاشیه سود یا تلاش برای کاهش هزینه‌های تولید.
انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده به میزان رقابت در بازار و قدرت خرید خانوارها بستگی دارد.
بنابراین رشد قیمت تولیدکننده لزوماً به همان نسبت به تورم مصرف‌کننده تبدیل نمی‌شود، اما می‌تواند نشانه‌ای از فشارهای قیمتی آینده باشد.
احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره آمریکا
انتشار گزارش تورم تولیدکننده پس از آن صورت گرفت که آمار تورم مصرف‌کننده آمریکا نیز بالاتر از انتظار بازار اعلام شده بود.
مجموع این داده‌ها باعث شده سرمایه‌گذاران احتمال ادامه سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو را جدی‌تر ارزیابی کنند.
بر اساس گزارش رویترز، بازارهای مالی افزایش حداقل ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست دسامبر را تقریباً قطعی ارزیابی می‌کنند و احتمال افزایش بزرگ‌تر، معادل ۰.۵ واحد درصد، نیز مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است.
فدرال رزرو در نشست اکتبر نرخ بهره معیار خود را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد حفظ کرده بود.
با این حال، تصمیم نهایی بانک مرکزی آمریکا هنوز اتخاذ نشده و به مجموعه داده‌های اقتصادی و ارزیابی سیاست‌گذاران بستگی دارد.
واکنش بازارهای مالی؛ دلار تقویت شد
نگرانی از تداوم تورم و افزایش نرخ بهره، بر بازارهای مالی جهانی نیز تأثیر گذاشته است.
طبق گزارش رویترز در معاملات جمعه ۱۳ نوامبر، شاخص دلار آمریکا به بالاترین سطح ۱۹ ماه اخیر رسید.
بازده اوراق خزانه‌داری دوساله آمریکا نیز در جریان معاملات تا ۴.۸۹۲ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از ۱۴ اکتبر بود.
افزایش بازده اوراق دولتی معمولاً هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و خانوارها را بالا می‌برد و می‌تواند جذابیت نسبی دارایی‌های پرریسک را کاهش دهد.
بازار سهام آمریکا نیز تحت فشار نگرانی‌های مربوط به نرخ بهره و ضعف سهام فناوری قرار گرفت.
با این حال، تمام نوسانات بازار سهام را نمی‌توان صرفاً به گزارش تورم تولیدکننده نسبت داد؛ زیرا تحولات شرکت‌های بزرگ فناوری نیز بر معاملات اثرگذار بوده‌اند.
پیامدهای اقتصادی برای طلا، نفت و رمزارزها
افزایش احتمال رشد نرخ بهره آمریکا می‌تواند بر چند بازار مهم جهانی تأثیر بگذارد.
در بازار طلا و نقره، تقویت دلار و افزایش بازده اوراق قرضه ممکن است جذابیت نگهداری فلزات گران‌بهای بدون سود دوره‌ای را کاهش دهد.
در بازار رمزارزها نیز بالا ماندن نرخ بهره می‌تواند تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک را محدود کند.
برای نفت و فرآورده‌های نفتی، پیامدها پیچیده‌تر است. از یک سو تورم ناشی از انرژی می‌تواند قیمت‌ها را بالا نگه دارد و از سوی دیگر، نرخ بهره بالاتر ممکن است رشد اقتصادی و تقاضای سوخت را تضعیف کند.
همچنین افزایش هزینه تأمین مالی می‌تواند بر سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو، ساخت‌وساز، معدن و تولید صنعتی تأثیر منفی بگذارد.
چرا این گزارش برای اقتصاد جهانی اهمیت دارد؟
اقتصاد آمریکا به دلیل نقش دلار در تجارت جهانی و تأثیر سیاست‌های فدرال رزرو بر جریان سرمایه بین‌المللی، بر بسیاری از بازارها اثر می‌گذارد.
اگر تورم بالا باعث افزایش بیشتر نرخ بهره شود، احتمال رشد هزینه استقراض برای دولت‌ها و شرکت‌ها در کشورهای دیگر نیز وجود دارد.
تقویت دلار همچنین می‌تواند هزینه واردات کالاهای دلاری و بازپرداخت بدهی‌های ارزی را برای برخی اقتصادهای نوظهور افزایش دهد.
در مقابل، اگر تورم در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند، فشار بر سیاست‌گذاران برای ادامه افزایش نرخ بهره ممکن است کمتر شود.
جمع‌بندی
رسیدن تورم سالانه تولیدکننده آمریکا به ۶.۵ درصد، مهم‌ترین پیام گزارش تازه وزارت کار این کشور است.
اگرچه رشد ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده کمتر از انتظار بود، افزایش هزینه مواد غذایی، کالاهای صنعتی و حمل‌ونقل نشان می‌دهد فشار تورمی همچنان در اقتصاد آمریکا گسترده است.
تداوم این وضعیت می‌تواند فدرال رزرو را به افزایش بیشتر نرخ بهره سوق دهد و از مسیر تقویت دلار، رشد بازده اوراق و افزایش هزینه تأمین مالی، بر بازارهای جهانی طلا، نفت، رمزارزها و فعالیت‌های صنعتی تأثیر بگذارد.