به گزارش با بازار، دولت دونالد ترامپ روز جمعه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ معافیت از برخی محدودیت‌های قانون حمل‌ونقل دریایی آمریکا، موسوم به قانون جونز (Jones Act)، را برای ۹۰ روز دیگر تمدید کرد؛ تصمیمی که هدف آن تسهیل انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی میان بنادر این کشور و کاهش فشار بر قیمت بنزین، گازوئیل و سایر کالاهای اساسی است.
بر اساس گزارش رویترز که ساعت ۱۹:۰۸ به وقت گرینویچ، معادل ۲۲:۳۸ به وقت تهران منتشر شد، یکی از مقام‌های کاخ سفید تمدید این معافیت را تأیید کرده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که جنگ ایران، افزایش هزینه حمل‌ونقل انرژی و اختلال در زنجیره تأمین، بازار سوخت آمریکا را با فشارهای قابل‌توجهی مواجه کرده است.
قانون جونز چیست و چرا آمریکا اجرای آن را محدود کرده است؟
قانون جونز بیش از یک قرن قدمت دارد و یکی از مقررات اصلی حمل‌ونقل دریایی داخلی ایالات متحده محسوب می‌شود.
بر اساس این قانون، حمل کالا میان بنادر آمریکا اصولاً باید با کشتی‌هایی انجام شود که در آمریکا ساخته شده‌اند، مالکیت آمریکایی دارند و خدمه آن‌ها نیز مطابق الزامات قانونی آمریکایی هستند.
هدف این قانون حمایت از صنعت کشتی‌سازی، ناوگان تجاری و اشتغال دریایی آمریکاست.
با این حال، محدودیت تعداد کشتی‌های واجد شرایط می‌تواند در برخی دوره‌ها هزینه انتقال کالا میان بنادر آمریکا را افزایش دهد.
دولت ترامپ با صدور معافیت موقت، امکان استفاده از کشتی‌های خارجی را در موارد مجاز برای حمل نفت، سوخت و سایر کالاها میان بنادر داخلی فراهم کرده است.
انتقال ۹۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده اضافی
مهم‌ترین آمار اعلام‌شده از سوی کاخ سفید به حجم محموله‌هایی مربوط می‌شود که با استفاده از معافیت حمل‌ونقل دریایی جابه‌جا شده‌اند.
طبق اعلام دولت آمریکا، از زمان آغاز اجرای معافیت در ماه مارس، امکان انتقال حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده نفتی اضافی میان بنادر این کشور فراهم شده است.
ترکیب بخشی از این محموله‌ها به شرح زیر اعلام شده است:
- ۲۷ میلیون بشکه بنزین
- ۲۶ میلیون بشکه نفت خام
- ۶ میلیون بشکه سوخت‌های تجدیدپذیر
بخش عمده محموله‌های جابه‌جاشده را فرآورده‌های پالایش‌شده تشکیل داده‌اند.
این ارقام نشان می‌دهد معافیت حمل‌ونقل دریایی صرفاً یک تغییر حقوقی نبوده و در عمل برای انتقال حجم قابل‌توجهی از انرژی در داخل آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است.
البته حجم اعلام‌شده مربوط به مجموع دوره اجرای معافیت از ماه مارس است و نباید آن را با میزان حمل روزانه یا حجم پیش‌بینی‌شده برای ۹۰ روز آینده اشتباه گرفت.
تمدید معافیت با چه شرایطی انجام می‌شود؟
دولت آمریکا نخستین معافیت گسترده از قانون جونز را در ماه مارس ۲۰۲۶ صادر کرد.
این تصمیم پس از آغاز جنگ ایران و با هدف کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت نفت و سوخت اتخاذ شد.
در ماه اوت، دولت معافیت را تمدید کرد، اما شیوه اجرای آن را تغییر داد و مقرر شد درخواست‌ها به‌صورت موردی بررسی شوند.
طبق گزارش رویترز، در تمدید جدید نیز همین سازوکار بررسی موردی حفظ شده است.
بنابراین تصمیم تازه به معنای لغو دائمی قانون جونز یا اجازه نامحدود به تمام کشتی‌های خارجی برای حمل کالا میان بنادر آمریکا نیست.
این تمدید ۹۰ روزه، طولانی‌ترین دوره استمرار معافیت از این قانون در تاریخ اجرای آن محسوب می‌شود.
چرا کاهش محدودیت حمل‌ونقل می‌تواند بر قیمت بنزین اثر بگذارد؟
قیمت نهایی بنزین و گازوئیل تنها به بهای نفت خام وابسته نیست.
هزینه پالایش، ذخیره‌سازی، حمل‌ونقل و توزیع نیز در قیمت نهایی سوخت نقش دارند.
زمانی که تعداد کشتی‌های مجاز برای حمل داخلی محدود باشد، انتقال محموله‌ها از پالایشگاه‌ها و پایانه‌های صادراتی به مناطق مصرف‌کننده ممکن است با هزینه بیشتر یا تأخیر همراه شود.
استفاده از کشتی‌های خارجی در چارچوب معافیت می‌تواند ظرفیت حمل را افزایش دهد و به کاهش برخی گلوگاه‌های لجستیکی کمک کند.
این موضوع به‌ویژه برای مناطقی اهمیت دارد که تأمین بخشی از سوخت موردنیاز آن‌ها به حمل‌ونقل دریایی وابسته است.
با این حال، کاهش هزینه حمل الزاماً به معنای کاهش فوری و هم‌اندازه قیمت بنزین در جایگاه‌ها نیست؛ زیرا قیمت جهانی فرآورده‌ها، مالیات‌ها، هزینه توزیع و شرایط عرضه و تقاضای محلی نیز بر قیمت نهایی اثر می‌گذارند.
گازوئیل و کود شیمیایی نیز در مرکز تصمیم دولت آمریکا
هدف دولت آمریکا از تمدید معافیت تنها بازار بنزین نیست.
کاخ سفید امیدوار است افزایش انعطاف‌پذیری حمل‌ونقل دریایی به کاهش فشار بر قیمت گازوئیل و کودهای شیمیایی نیز کمک کند.
گازوئیل یکی از سوخت‌های اصلی حمل‌ونقل جاده‌ای، ماشین‌آلات کشاورزی و تجهیزات صنعتی است.
افزایش قیمت این فرآورده می‌تواند هزینه جابه‌جایی کالا و تولید محصولات کشاورزی را بالا ببرد.
همچنین افزایش هزینه تأمین و انتقال کودهای شیمیایی می‌تواند بر هزینه تولید مواد غذایی تأثیر بگذارد.
به همین دلیل، دولت آمریکا تلاش می‌کند از مسیر کاهش محدودیت‌های حمل داخلی، بخشی از فشار هزینه‌ها بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی را مهار کند.
مخالفت صنعت کشتی‌سازی با معافیت‌های طولانی
با وجود مزایای احتمالی این تصمیم برای حمل‌ونقل انرژی، قانون جونز همچنان از حمایت صنعت کشتی‌سازی داخلی آمریکا برخوردار است.
شرکت‌های کشتی‌سازی و فعالان ناوگان تجاری آمریکایی معتقدند حفظ این قانون برای پشتیبانی از ظرفیت تولید کشتی، اشتغال دریایی و توان حمل‌ونقل داخلی اهمیت دارد.
از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان بزرگ خدمات حمل‌ونقل دریایی و برخی فعالان بازار انرژی معتقدند محدودیت‌های این قانون می‌تواند هزینه حمل کالا را افزایش دهد.
تمدید معافیت نشان‌دهنده تلاش دولت برای ایجاد تعادل میان حمایت از صنعت دریایی داخلی و ضرورت کاهش هزینه‌های انرژی در شرایط بحرانی است.
پیامدهای اقتصادی تصمیم جدید
تمدید معافیت می‌تواند به شرکت‌های نفتی، پالایشگاه‌ها و توزیع‌کنندگان سوخت انعطاف بیشتری برای انتخاب مسیر و وسیله حمل محموله‌ها بدهد.
در صورت کاهش هزینه حمل‌ونقل، احتمال تعدیل بخشی از فشار قیمتی در بازارهای منطقه‌ای سوخت وجود دارد.
همچنین تسهیل انتقال فرآورده‌های نفتی می‌تواند به کاهش احتمال کمبودهای مقطعی ناشی از محدودیت ظرفیت حمل کمک کند.
با این حال، اثر واقعی تصمیم دولت بر قیمت بنزین و گازوئیل به تعداد معافیت‌های صادرشده، حجم محموله‌های جدید، نرخ کرایه کشتی‌ها و شرایط بازار جهانی انرژی بستگی خواهد داشت.
تا زمان انتشار گزارش رویترز، برآورد رسمی مشخصی از میزان کاهش قیمت سوخت در نتیجه تمدید تازه اعلام نشده بود.
جمع‌بندی
تمدید ۹۰ روزه معافیت از قانون جونز، تازه‌ترین اقدام دولت آمریکا برای مقابله با فشار هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل داخلی است.
اعلام جابه‌جایی ۹۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده اضافی از ماه مارس نشان می‌دهد این معافیت در ماه‌های گذشته نقش عملیاتی قابل‌توجهی در انتقال سوخت میان بنادر آمریکا داشته است.
با این حال، موفقیت تمدید جدید در کاهش قیمت بنزین و گازوئیل هنوز قطعی نیست و به شرایط بازار، هزینه حمل و میزان استفاده شرکت‌ها از معافیت بستگی دارد.